تحریریه خودرودیلی 
باوجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرده و این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودروهای نو به تنظیم‌گری بازار کمک کند، حال اما عبارت خودروهای سواری از متن قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حذف و منتفی اعلام شده است. بدین ترتیب در سال جاری خبری از واردات خودروهای سواری دست دوم به کشور نخواهد بود.
براین اساس می‌توان گفت، نگرانی فعالان و کارشناسان مخالف با واردات خودروهای دست دوم با حذف واردات سواری‌ها از مصوبه تاحدود بسیاری رفع خواهد شد. فعالان صنعت خودرویی کشور ضمن اشاره به نکات منفی واردات خودروهای دست دوم معتقد بودند که این خودروها وضعیت استاندارد مشخصی ندارند و نگرانی از بابت کیفیت و مشکلات زیست محیطی و… آن‌ها وجود دارد، جایز و منطقی نیست که بخواهیم سراغ خودروهای کارکرده برویم.
اگر فلش‌بکی به جلسات مجلس در سال گذشته بیاندازیم، جلسه ۱۰ بهمن ماه سال ۱۴۰۱ کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تنها یک مصوبه داشت و آن در رابطه با واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال، با این دید بود که اینگونه خودروها علاوه براینکه ارزان‌تر هستند، خدمات پس از فروش هم دارند. ضمن اینکه یکباره وارد می‌شوند و تحولی در بازار به وجود خواهند آورد.
به دنبال این موضوع، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مجلس نیز از تلاش برای گنجاندن واردات خودروهای کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ خبر داد و تاکید کرد که این اقدام می‌تواند به بخش قابل توجهی از تقاضاهای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند. در کمیسیون تلفیق و به اتفاق ریاست کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان، به صورت جدی پیگیر واردات خودروهای کارکرده (دست دوم) هستیم و موافقت‌های اولیه در سطح دولت هم انجام پذیرفته است.
چند روز بعد، در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ با واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال در سال ۱۴۰۲ موافقت کردند و بدین ترتیب اجازه واردات انواع خودروهای دست دوم سواری، کشنده، کامیون، ون، اتوبوس و مینی‌بوس تا پنج سال کارکرد به دولت داده شد.
اما حال، می‌بینیم که در متن قانون بودجه سال ۱۴۰۲، دیگر خبری از عبارت خودرو سواری در بند ص تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیست. البته گفته می‌شود شورای نگهبان طرح واردات خودروهای سواری کارکرده را رد نکرده، بلکه از بابت تطبیق با قوانین واردات، ابهام داشته و سوال پرسیده، اما از آنجایی که مجلس و دولت فرصت پاسخگویی نداشتند و تصویب بودجه سال ۱۴۰۲ به تعویق می‌افتاد، این مورد بعد از تعطیلات نوروز در دستور رفع ابهام مجلس قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟