تحریریه خودرودیلی 
فرانسه از آن دسته کشورهایی است که نسبت به تخطی از سرعت مجاز در خیابان‌ها و جاده‌ها، بسیار سخت‌گیر است. سال ۲۰۱۸ دولت فرانسه اقدام به پشتیبانی از نصب دوربین کنترل سرعت در خودروهایی کرد که نه متعلق به ناوگان پلیس این کشور، بلکه متعلق به مردم عادی بودند. استفاده از این دوربین‌های خصوصی کنترل نامحسوس سرعت طی چهار سال گذشته، افزایش چشمگیری داشته، به شکلی که سال ۲۰۲۱ بیش از نیم میلیون جریمه تخطی از سرعت مجاز توسط آنها به ثبت رسیده است. در این پروسه، سرعت بیش از ۶میلیون و ۶۵۰هزار خودرو توسط دوربین‌های شخصی کنترل شده که ثبت بیش از ۵۰۰هزار جریمه تخطی از سرعت مجاز به ارزش ۷۶میلیون یورو در سال ۲۰۲۱ را به همراه داشته است.
این درآمدزایی از محل دوربین‌های کنترل سرعت تعبیه شده بر روی خودروهای مردم عادی، شاید عدد چشمگیری به نظر بیاید اما بد نیست بدانید تنها ۱۰درصد از مجموع درآمدی است که دولت فرانسه سالانه از محل جرایم مرتبط با تخطی از سرعت مجاز کسب می‌کند. البته ذکر این نکته ضروری است که دوربین‌های فوق‌الذکر بر روی خودروهایی نصب شده‌اند که متعلق به دولت هستند، اما در اختیار شرکت‌های خصوصی قرار دارند و از مردم عادی به عنوان راننده برای آنها استفاده می‌شود. به عبارتی می‌توان این خودروها را گشت نامحسوس کنترل سرعت دانست که البته حق کنار کشیدن خودروهای خاطی را ندارند. در این خودروها، رانندگان مسیرهای از پیش تعیین شده توسط شرکت‌های مذکور را طی می‌کنند و حین پیمایش مسیرهای مد نظر، ترافیک عبوری را نیز کنترل می‌کنند. از این فرآیند، هیچ اطلاعاتی در اختیار راننده قرار نمی‌گیرد و او، تنها اپراتور یک خودرو گشت نامحسوس کنترل سرعت است.
در این فرآیند، شرکت‌ها نه به واسطه تعداد جریمه‌های ثبتشده، بلکه با احتساب کیلومترهای طی شده از دولت فرانسه بودجه می‌گیرند و طی انجام وظیفه، همواره ملزم به رعایت سرعت مجاز مسیرهای عملیاتی هستند. در ضمن، برای هر دوربین نصب شده بر روی این گشت‌های نامحسوس کنترل سرعت، محدودیت حداکثر ۱۹۴هزار یورو ثبت جریمه در سال وضع شده. یعنی با توجه به این که در حال حاضر، ۴۵۰ گشت خودرویی نامحسوس کنترل سرعت در جاده‌های فرانسه تردد دارند، این دوربین‌ها، روی کاغذ درآمدزایی سالانه ۸۷.۳ میلیون یورو برای دولت فرانسه دارند، آن هم بدون این که بدنه دولت در کار دخیل باشد.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟