تردد اسکوتر برقی ممنوع است اما جریمه آن، ناممکن!

در ماه های اخیر، استفاده از اسکوتر های برقی، اعم از مدل های ایستاده و نشسته، در معابر پایتخت به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. این در حالی است که اسکوتر های برقی نه مشمول پلاک گذاری هستند و نه جایگاه مشخصی در قوانین راهنمایی و رانندگی دارند. درواقع بسیاری از شهروندان، بدون اطلاع از وضعیت حقوقی این وسایل، آنها را به عنوان گزینه ای سریع و کاربردی برای ترددهای درون شهری انتخاب کرده اند، اما واقعیت قانونی موضوع، متفاوت است.

سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، پیرامون وضعیت قانونی تردد این اسکوتر های ایستاده و نشسته بدون پلاک در معابر شهری می‌گوید تردد این وسایل در سطح خیابان و معابر به جز بوستان ها، ورزشگاه ها و یا مسیرهای ویژه تعیین شده برای این وسایل ممنوع است.

در شرایط فعلی، به گفته رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، تنها اقدامی که پلیس می تواند انجام دهد، جلوگیری فیزیکی از تردد این اسکوتر ها است چراکه هنوز سازوکار قانونی برای ثبت تخلف یا اعمال قانون نسبت به این وسایل وجود ندارد.

در واقع تا زمانی که چارچوب قانونی مشخصی برای ساماندهی اسکوترهای برقی تدوین نشود و موضوع پلاک گذاری آنها تعیین تکلیف نشود، پلیس صرفاً می تواند از طریق برخورد های میدانی، مانع تردد این وسایل در معابر عمومی شود. در صورت وقوع تصادف، وضعیت حقوقی راکبان اسکوتر های برقی می‌تواند پیچیده تر از رانندگان خودرو و موتورسیکلت باشد، به‌ویژه از آنجایی که این وسایل نه مشمول پلاک گذاری هستند و نه از سازوکار های متعارف بیمه ای برخوردارند.

بر اساس اصول مسئولیت مدنی، فرد مقصر در هر حادثه رانندگی موظف به جبران کامل خسارات مالی و جانی واردشده به زیان دیده است، اما در مورد اسکوترهای برقی، نبود پوشش های قانونی و بیمه ای، شرایط متفاوتی ایجاد می کند.

یکی از مهم ترین چالش ها، فقدان بیمه شخص ثالث برای اسکوترهای برقی شخصی است. برخلاف خودروها و موتورسیکلت ها که داشتن بیمه شخص ثالث برای آنها الزامی است، اسکوتر های فاقد پلاک معمولاً تحت پوشش چنین بیمه ای قرار ندارند. از این رو، اگر راکب اسکوتر مقصر حادثه شناخته شود، باید شخصاً تمامی خسارات مالی، هزینه های درمان و دیه احتمالی طرف مقابل را پرداخت کند.

با این حال، وضعیت در صورت بی تقصیر بودن راکب اسکوتر متفاوت است. اگر یک خودروی سواری یا موتورسیکلت موجب بروز حادثه برای راکب اسکوتر شود، فرد مصدوم می تواند مطابق قوانین، خسارات و حقوق قانونی خود از جمله هزینه های درمان و دیه را از محل بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه مقصر مطالبه کند.

خلأ قانونی موجود در حوزه اسکوترهای برقی، علاوه بر ابهام در نحوه تردد این وسایل، می تواند در زمان وقوع حوادث نیز چالش های جدی حقوقی و مالی برای کاربران آنها ایجاد کند.