تحریریه خودرودیلی 
برنامه راهبردی صنعت خودرو که پیش‌نویس آن چند روز پیش از سوی وزارت صمت منتشر شد، در اصل نسخه جدید استراتژی (چشم‌انداز) صنعت خودرو تا افق ۱۴۰۴ است که ۱۲ سال پیش از سوی وزارت صنعت و معدن دولت نهم تهیه شد. از ۱۲ سال پیش، به‌طور سالانه این برنامه با نسخه جدید از سوی وزارت صمت مورد بازبینی قرار می‌گیرد، این در شرایطی است که سیاستگذار خودرویی دولت سیزدهم ترجیح داده نسخه جدید را به نام برنامه راهبردی صنعت خودرو آن هم با ۹ پروژه تحولی منتشر کند.
به گزارش فارسی‌کار و به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، هر چند تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴ و صادرات ۳۳ درصد تولید از جمله بندهای مشترک برنامه راهبردی دولت سیزدهم و استراتژی صنعت خودرو دولت نهم است، با این حال در برنامه‌نویسی جدید، دیگر خبری از جایگاه نخست ایران در منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان نیست. دلیل آن هم مشخص است؛ سیاستگذار خودرویی دولت سیزدهم به این امر واقف است که در طول ۴ سال آینده به‌طور حتم امکان رسیدن به جایگاه نخست خودرویی در منطقه یا رتبه پنجم آسیا امکانپذیر نخواهد بود، با این حال اما بلندپروازی‌ها تمامی ندارد.
تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو تا پایان سال ۱۴۰۴ یا عرضه ۲ تا ۳ خودروی جدید در هر سال و همچنین رشد ناگهانی کیفیت و کاهش مصرف سوخت خودروها بیشتر بازگو‌کننده آمال و آرزوهای سیاستگذاران خودرو است تا واقعیاتی که این روزها زنجیره خودروسازی کشور را گرفتار خود کرده است. بر این اساس آنچه وزارت صمت با گذشت ماه‌ها وعده و وعید، برنامه راهبردی با ۹ پروژه تحولی صنعت خودرو منتشر کرده بیشتر به برنامه‌نویسی شباهت دارد تا برنامه‌ریزی.
به‌طور حتم برنامه‌نویسان وزارت صنعت مطلع هستند که تولید و عرضه خودرو با وجود دهه‌ها شعار خودکفایی، همچنان وابستگی عمیقی به خودروسازی و قطعه‌سازی دنیا دارد. تحریم‌های ثانویه نشان داد که خودروسازی ایران حتی با وجود نهضت داخلی‌سازی، جدا از مشارکت‌های بین‌المللی و تامین قطعات وارداتی، قادر به پیمودن مسیر تولید به‌طور تمام و کمال نیست. حالا نیز کمبود تراشه‌های الکترونیکی که صنعت خودروی جهان را تحت‌تاثیر خود قرار داده و به پیش‌بینی خودروسازان کشورمان چندی دیگر، صنعت خودروی ایران را نیز زمین‌گیر خواهد کرد، به چالشی بزرگ تبدیل شده است. با این حال سیاستگذار با علم به این مساله باز هم تولید 3میلیون دستگاه را در برنامه‌نویسی خود جای داده است.
به این ترتیب با وجود این وابستگی و همچنین تجربه اعمال دو تحریم شدید علیه اقتصاد ایران و خودروسازی کشور، سیاستگذار اما برنامه‌های بلندپروازانه خود را فراموش نکرده است. آنچه مشخص است نه استراتژی صنعت خودرو(که ۱۲ سال پیش تدوین شده) و نه برنامه راهبردی دولت سیزدهم هیچ‌یک انطباقی با واقعیات خودروسازی کشور ندارد و تنها برنامه‌ای است برای خالی نبودن عریضه در این صنعت. یک کارشناس صنعت خودرو در این زمینه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که مذاکرات وین در جریان است و رفع تحریم‌ها در بلاتکلیفی به سر می‌برد، این به این معناست که هیچ صنعتی برای یک ماه آینده خود نیز نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند پس چطور سیاستگذار با وجود چالش‌های این صنعت، برای ۴ سال آینده تولید 3میلیون دستگاه خودرو را پیش‌بینی کرده است؟
اما در برنامه راهبردی صنعت خودروی دولت سیزدهم، ۹ پروژه تحولی برای پیشبرد اهداف این صنعت مدنظر قرار گرفته است. گذشته از کم و کیف این پروژه‌ها، در سند استراتژی خودرو نیز که ۱۲ سال پیش تدوین شد راهبرد ۹گانه توسعه صنعت خودرو تهیه شده است.ارتقای توانمندی بنگاه‌‌‌ها، توسعه سرمایه‌گذاری برای ایجاد و تکمیل واحدها، افزایش نفوذ فناوری در صنعت موجود، توسعه همکاری‌‌‌های بین بنگاهی، گسترش همکاری‌‌‌های بین‌المللی، تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی، مدیریت واردات خودرو و قطعات، حمایت از مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی و وارداتی و در نهایت اصلاح مصارف، در راهبردهای ۹ گانه جای گرفته است. این در شرایطی است که در برنامه‌نویسی دولت سیزدهم راهبرد ۹ گانه به ۹ پروژه تحولی برنامه صنعت خودرو، تغییر نام پیدا کرده است.
آنچه مشخص است وزارت صمت اما برای تحقق پروژه تحولی خود الزاماتی را مدنظر قرار داده است. الزاماتی که به نظر می‌رسد هیچ‌کدام در محدوده اختیارات این وزارتخانه و خودروسازان نیست. اصلاح ساختار قیمت‌گذاری با هدف توجیه سرمایه‌گذاری‌های آتی، تامین منابع مالی موردنیاز برای سرمایه‌گذاری به منظور افزایش ظرفیت‌های تولید و ارتقا، رفع محدودیت‌های بین‌المللی و مشارکت با شرکت‌های خارجی به منظور جذب سرمایه، توسعه فناوری‌های نوین و زیرساخت‌های تولید و صادرات، تسهیل تعاملات مالی و بانکی بین‌المللی، ثبات نسبی نرخ ارز و قیمت نهاده‌ها، رونق و رشد اقتصادی به‌طور متوسط ۸ درصد تا افق ۱۴۰۴، تامین منابع بودجه‌ای جهت نوسازی ناوگان و خروج خودروهای فرسوده، هماهنگی جهت تامین خطوط اعتباری مناسب برای بازارهای هدف صادراتی، توسعه ابزارهای نوین تامین مالی در صنعت خودرو و کاهش اتکا به منابع بانکی از جمله الزاماتی است که وزارت صمت برای اجرای ۹ پروژه تحولی در نظر گرفته است.
همان‌طور که عنوان شد بیشتر این الزامات برای اجرای برنامه‌های خودرویی سیاستگذار، خارج از محدوده وظایف وزارت صمت تلقی می‌شود. یک کارشناس خودرو در این زمینه عنوان می‌کند وقتی متغیرهای اثرگذار بر تولید تنها در طول یک ماه چند بار با نوسان همراه می‌شود، چطور برنامه‌نویس وزارت صمت از برنامه ۴ سال آینده این صنعت رونمایی می‌کند؟
برنامه‌نویسی به جای برنامه‌ریزی
همان‌طور که عنوان شد در این برنامه ۱۱ مولفه به عنوان مقاصد کلان صنعت خودرو از سال آینده تا سال ۱۴۰۴ مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می‌رسد این مولفه‌ها برای تحقق، نیازمند وجود زیرساخت‌هایی است که در شرایط فعلی در صنعت خودرو شکل نگرفته است. از این رو کارشناسان این مولفه‌ها را بلندپروازانه می‌دانند و معتقدند سیاستگذار خودرویی در برنامه خود آن‌طور که باید و شاید به شرایط حاکم بر شرکت‌های خودروسازی توجه نکرده است. کارشناسان تاکید می‌کنند سیاستگذار خودرو صرفا اقدام به نوشتن برنامه کرده، این در حالی است که برای تحقق این مقاصد نیازمند برنامه‌ریزی هستیم. حال مولفه‌ها را بررسی می‌کنیم تا فاصله میان شرایط حاکم بر خودروسازی و آنچه که وزارت صمت تصویر کرده مشخص شود.
بر اساس جدول وزارت صمت شاهد رشد ۵ درصدی ارزش افزوده در صنعت خودرو از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ هستیم، این در حالی است که تحقق این امر به نظر کارشناسان به این راحتی ممکن نیست. سعید مدنی مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا در این ارتباط به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید رشد ارزش افزوده به نوعی به رشد تیراژ گره خورده است. به اعتقاد وی چنانچه شرکت‌های خودروساز بخواهند به این رشد ارزش افزوده دست یابند باید تیراژ را افزایش دهند. مدنی معتقد است برنامه سیاستگذار خودرویی در بحث افزایش تیراژ نیز مطابق با وضعیت شرکت‌های خودروساز نیست. این کارشناس خودرو می‌گوید جهش از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار خودرو در سال ۱۴۰۱ به ۳ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴ مسیری سخت و دشوار است.
مدیرعامل پیشین سایپا می‌گوید افزایش تیراژ در شرایط فعلی نیاز به ظرفیت‌سازی دارد و برای این منظور باید سرمایه‌گذاری صورت گیرد. وی این سوال را مطرح می‌کند که آیا خودروسازی کشور این توان و ظرفیت را دارد که خود این سرمایه‌گذاری را انجام دهد یا اینکه دولت قصد دارد در این مسیر به خودروسازی کمک کند؟ مدنی تاکید می‌کند تا این پرسش، پاسخ داده نشود افزایش ظرفیت در خودروسازی اتفاق نمی‌افتد.
حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید مشخص نیست افزایش تیراژ در شرایط حاضر با کدام ابزار اتفاق خواهد افتاد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد به صورت کلان هر کدام از مقاصدی که موردتوجه سیاستگذار خودرویی قرار گرفته بخواهد عملیاتی شود باید در یکی از چهار مولفه راهبردها، منابع، بازار و ظرفیت‌ها تغییری ایجاد شود. به اعتقاد کریمی سنجری تا زمانی که در یکی از ۴ مولفه یاد شده تغییری ایجاد نشود نمی‌توان امیدوار بود که صنعت خودرو به مقاصدی که مدنظر سیاستگذار خودرویی است دست یابد.
سیاستگذار کلان خودرو در ذیل مقاصد تعریف شده برای صنعت خودرو، صادرات ۹۰۰ هزار دستگاهی را در سال ۱۴۰۴ مدنظر قرار داده است. آن‌طور که در برنامه وزارت صمت برای صادرات خودرو آمده قرار است در سال آینده صادرات ۱۰۰ هزار دستگاهی محقق شود. سال ۱۴۰۲ نیز خودروسازان با یک جهش ۲۰۰هزار دستگاهی، صادرات ۳۰۰ هزار دستگاهی را عملیاتی می‌کنند. وزارت صمت پیش‌بینی کرده در سال ۱۴۰۳ صادرات ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در دستورکار خودروسازان قرار گیرد و در نهایت در سال ۱۴۰۴ به صادرات ۹۰۰ هزار دستگاهی دست یابیم.
مدنی معتقد است صادرات این تعداد خودرو حتی برای سال آینده نیز بلندپروازانه است. این کارشناس خودرو می‌گوید: برای صادرات خودرو نیاز به زیرساخت‌هایی داریم که در حال حاضر در کشور وجود ندارد. به نظر مدیرعامل پیشین سایپا، نبود این زیرساخت‌ها در کنار تداوم تحریم‌ها کار را به جایی می‌رساند که تحقق هدف صادراتی در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.
کریمی سنجری هم معتقد است تا زمانی که چالش تحریم‌ها به قوت خود باقی است نمی‌توان به تحقق هدف‌گذاری‌های صورت گرفته برای صادرات امیدوار بود. این کارشناس خودرو البته عدم‌تحقق این تیراژ صادراتی را به دلیل رعایت نکردن استانداردهای بین‌المللی می‌داند. کریمی سنجری معتقد است در بحث مطلوبیت، ایمنی و مسائل زیست‌محیطی نمی‌توان با استانداردهای داخلی حرکت کرد و باید حتما استانداردهای بین‌المللی را لحاظ کرد. به اعتقاد این کارشناس خودرو مبحث مطلوبیت باید بیش از پیش موردتوجه قرار گیرد و این بحث به طور کلی با مباحث کیفی متفاوت است. کریمی سنجری می‌گوید مطلوبیت به قیمت خودرو و سطح رفاه آن خودرو مربوط می‌شود. او ادامه می‌دهد بحث ارتقای ستاره‌های کیفی در خودروسازی که در ذیل مقاصد صنعت خودرو آمده نمی‌تواند بحث مطلوبیت را پوشش دهد.
از نظر کریمی سنجری بحث ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی در خودروسازی نیز باید با معیار بین‌المللی سنجیده شود. این کارشناس خودرو می‌گوید در شرایط حاضر کاهش مصرف سوخت که مورد توجه قرار گرفته و با پارامترهای داخلی در برنامه وزارت صمت آمده نمی‌تواند استانداردهای بین‌المللی مانند یورو ۶ را پوشش دهد. کریمی سنجری تاکید می‌کند: اگر بخواهیم صادرات خودرو را عملیاتی کنیم چاره‌ای نداریم که استانداردهای داخلی را کنار گذاشته و با استانداردهای بین‌المللی کار کنیم. به نظر وی صادرات خودرو بدون توجه به استانداردهای بین‌المللی اتفاق نخواهد افتاد. بحث تولید محصولات جدید نیز به نوعی در مقاصد مدنظر وزارت صمت دیده شده است.
آن طورکه در این برنامه آمده طی ۴ سال قرار است ۱۰ محصول جدید به سبد محصولاتی خودروسازی کشور اضافه شود. بر اساس برنامه سیاستگذار کلان سال آینده ۳ خودروی جدید وارد سبد محصولاتی خودروسازان می‌شود. سال ۱۴۰۲ نیز ۲ محصول جدید در جاده‌ها تردد می‌کند. سال ۱۴۰۳ مجددا تولید ۳ محصول جدید عملیاتی خواهد شد و در نهایت در سال ۱۴۰۴ خودروسازان از دو محصول جدید دیگر نیز رونمایی می‌کنند تا جمع محصولات جدید در بازه زمانی ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ به حدود ۱۰ محصول برسد. کریمی‌سنجری می‌گوید مشخص نیست منظور وزارت صمت از محصول جدید تولید 3پلت‌فرم جدید در سال آینده است یا قرار است سه خودروی جدید روی پلت‌فرم‌های قدیمی تولید شود. این کارشناس خودرو تاکید می‌کند تولید محصولات جدید بدون وجود شریک خارجی اگر نگوییم غیر‌ممکن اما تا حد زیادی سخت به نظر می‌رسد.
مدنی نیز می‌گوید در حال حاضر خودروسازی کشور درگیر تحریم است و در این شرایط صحبت از تولید محصول جدید بدون حضور شرکای بین المللی ممکن به نظر نمی‌رسد. مدیرعامل پیشین سایپا تاکید می‌کند برنامه‌های مطرح شده روی کاغذ است و برای عملیاتی کردن آنها زیرساخت‌ها و شرایطی لازم است که نشانی از آنها در خودروسازی دیده نمی‌شود. کریمی سنجری نیز می‌گوید اگر قرار است تحولی در خودروسازی کشور اتفاق بیفتد و خودروسازی به مقاصد یاد شده برسد باید در یکی از چهار مولفه راهبردها، منابع، بازار و ظرفیت‌ها تغییری اتفاق بیفتد اما در حال حاضر هیچ تغییری در مولفه‌های یاد شده دیده نمی‌شود با این حال شاهد هستیم که سیاستگذار خودرویی در برنامه خود مقاصدی را هدف‌گذاری کرده که بعید است با توجه به شرایط حاکم اتفاق بیفتند.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟