ترخیص بیش از ۷ هزار خودرو وارداتی از گمرکات استان هرمزگان

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از ترخیص بیش از ۷۰۰۰ دستگاه خودروی وارداتی از بنادر و گمرکات این استان طی ۴۰ روز اخیر خبر داد و گفت: با دستورات ویژه قضایی، فرآیند تعیین تکلیف ۱۵ هزار خودروی سبک و سنگین در بندر شهید رجایی سرعت گرفته است.

مجتبی قهرمانی با اشاره به برنامه‌های راهبردی قوه قضائیه برای نظارت بر تأمین کالاهای اساسی و صیانت از حقوق عامه، اظهار کرد: در راستای تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر لزوم نظارت دقیق بر فرآیند واردات و ترخیص کالا، مسئولان قضایی استان با حضور میدانی مستمر در بنادر و گمرکات، موانع موجود در مسیر ترخیص کالاهای انباشت شده را بررسی و دستورات مقتضی را صادر کردند.

عملیات ۴۰ روزه برای شکستن قفل گمرکات

وی با بیان اینکه موضوع خودروهای وارداتی یکی از اولویت‌های اصلی بازدیدهای میدانی بوده است، افزود: با انتصاب قاضی ویژه و مأموریت به یکی از معاونان دادگستری استان، طی ۴۰ روز اخیر اقدامات جهادی گسترده‌ای صورت گرفت. این تلاش‌ها که از نهم اسفندماه و همزمان با شرایط خاص کشور تشدید شد، منجر به تعیین تکلیف بخش بزرگی از خودروهای انبار شده در محوطه‌های بندری گشته است.

گره‌گشایی از خودرو های حمل‌ونقل عمومی

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه به وضعیت خودروهای سنگین و عمومی اشاره کرد و گفت: برخی از خودروهای حمل‌ونقل عمومی سالیان متمادی به‌دلیل مشکلات نقدینگی واردکنندگان و عدم توانایی در پرداخت عوارض گمرکی، به صورت بلاتکلیف رها شده بودند. با صدور دستورات ویژه و بهره‌گیری از راهکارهای قانونی جایگزین، گره از پرونده این خودروها باز و دستور خروج آن‌ها صادر شد.

برنامه خروج ۱۵ هزار خودرو از بندر شهید رجایی

قهرمانی با اعلام خبر صدور دستور ویژه برای تسریع در ترخیص خودروهای موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس، تصریح کرد: متولیان امر مکلف شده‌اند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تشریفات قانونی را برای بیش از ۱۵ هزار دستگاه خودروی سبک و سنگین انجام دهند. تا این لحظه ۷۰۰۰ دستگاه به طور کامل ترخیص و از محوطه‌ها خارج شده‌اند و فرآیند خروج باقی‌مانده خودروها نیز با سرعت ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان در روز جمعه ۲۱ فروردین، وی در پایان با قدردانی از همکاری نزدیک استانداری هرمزگان و تعامل دولت و دستگاه قضا، خاطرنشان کرد: این هم‌افزایی با هدف صیانت از بیت‌المال و تأمین نیازهای اساسی مردم صورت گرفته است. روند نظارت‌های میدانی تا ترخیص فوری تمامی اقلام وارداتی به‌ویژه کالاهای اساسی ادامه خواهد داشت و براساس گزارش‌های موجود، هیچ‌گونه نگرانی در خصوص تأمین کالاهای استراتژیک در کشور وجود ندارد.