تحریریه خودرودیلی 
رسانه‌ها در روزهای اخیر از احتمال تعطیلی بهمن موتور در صورت تأیید محکومیت به جریمه ۱۴ هزار میلیاردتومانی توسط سازمان تعزیرات حکومتی خبر داده‌اند. البته براساس گزارش منتشر شده، این محکومیت هنوز قطعی نشده است و در مرحله تجدید نظر قرار دارد.
سابقه این موضوع به آذر سال ۱۴۰۱ بر می‌گردد، زمانی که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی گزارشی به سازمان تعزیرات، بهمن موتور را به تخلف ۹۰۰ میلیارد تومانی در عرضه خودرو در سال ۱۴۰۰ متهم کرد. این تخلف اما زمانی رسانه ای شد که در بهمن ۱۴۰۱ رئیس سازمان تعزیرات، اعلام کرد یکی از خودروسازان بخش خصوصی به ۱۴ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شده است.
گروه بهمن به این حکم سازمان تعزیرات اعتراض کرده است. آنها می‌گویند شعبه بدوی سازمان تعزیرات، حکم محکومیت بهمن را صرفا بر اساس گزارش سازمان حمایت صادر کرده است و اثری از کارشناسی در پرونده نیست.
۹۰۰میلیارد چطور به ۱۴هزار میلیارد تبدیل شد؟
۱۳ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان ۱۵ برابر ۹۰۰ میلیارد تومان تخلف ادعایی است که در روندی عجیب ابتدا ۳ برابر و سپس ۵ برابر شده است. ابتدا بر اساس ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷، عدد ۹۰۰ میلیارد تومان در ۳ ضرب شده و سپس براساس مصوبه مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، حاصل ضرب ۹۰۰ میلیارد در ۳ دوباره در عدد ۵ ضرب شده است و حاصل آن به ۱۳ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان یا ۱۵ برابر رقم اولیه رسیده است. مصوبه مورد استناد شعبه بدوی برای ۵ برابر کردن رقم محکومیت، در سال ۱۴۰۱ تصویب شده است اما تخلف ادعایی مربوط به ۱۴۰۰ است و در این بین اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین رعایت نشده است.
اتهامی که نحوه محاسبه آن محرمانه است
جدای از اینکه تبدیل ۹۰۰ میلیارد تومان تخلف به ۱۴ هزار میلیارد تومان جای بحث دارد، این سؤال مطرح می‌شود که اصل مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان چگونه محاسبه شده است. این همان سؤالی است که شعبه تجدید نظر سازمان تعزیرات تاکنون در دو مرحله از سازمان حمایت پرسیده است و در مرتبه دوم، سازمان حمایت شعبه را به نامه محرمانه خود در مورخه ۲۸ تیر ۱۴۰۲ ارجاع داده است.
رد و بدل شدن نامه‌های محرمانه در پرونده های اقتصادی مساله تازه‌ای نیست اما اطلاع متهم و افکار عمومی از نحوه محاسبه مبلغ اولیه، کمک می‌کند تا با ساز و کار تعیین جریمه و تخلف در سازمان حمایت از مصرف کنندگان آشنا شویم.
دادگاه تجدیدنظر همان طور که در یک دادرسی عادلانه و قانونی مرسوم است از سازمان حمایت خواسته مستندات مربوط به گران فروشی ها را اعلام کند، یعنی بگوید چه خودروهایی بر اساس کدام قیمت گذاری و کدام شواهد در بازار گران فروخته شده‌اند و این رقم برای هر خودرو چقدر بوده است، گزارشی که سازمان حمایت تا امروز از ارائه آن ناتوان بوده و همچنان معلوم نیست این ادعای ۹۰۰ میلیارد تومان گران فروشی از کجا آمده است.
مقابله با گران فروشی، یا حذف انتخاب اول بازار؟
کارشناسان می‌گویند جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی که نوشتن صحیح آن به صورت کامل بر روی کاغذ برای بسیاری مشکل است، در صورت قطعی شدن، تعطیلی بهمن موتور را به دنبال خواهد داشت. بهمن موتور هم‌اکنون در بازار خودروی ایران انتخاب اول بسیاری از مشتریان است زیرا هم از نظر کیفیت بر دیگر خودروهای مونتاژی داخل برتری داشته و هم در برخی موارد مانند خدمات پس از فروش در رتبه اول قرار دارد. محصولاتی چون دیگنیتی، فیدلیتی و ریسکپت دارای صف خرید هستند و سهمیه بهمن موتور در سامانه عرضه خودرو در روز اول به اتمام رسید.
با تعطیلی بهمن موتور ادامه عرضه این چند محصول پر متقاضی در بازار متوقف شده و همچنین خدمات پس از فروش خودروهای فروخته شده نیز دیگر در هاله‌ای از ابهام قرار می گیرد. حذف یک خودروساز موفق بخش خصوصی از بازار و محصولات تولیدی این شرکت، به این معناست که مصرف کنندگان باید با خودروی با کیفیت خداحافظی کنند و در این بازه قیمتی به سراغ خودروهای کم کیفیت‌تر دیگر تولیدکنندگان بروند.
این در حالی است که هم‌اکنون این خودروها در مقابل بهمن موتور شانس کمی برای رقابت دارند و این نکته از باقی ماندن سهمیه آنها در عرضه اخیر خودروها مشخص است. محصولات مشابهی که اکنون در بازار حضور دارند، همگی با قیمت مشابه یا بالاتر، کیفیت نازل‌تری دارند و این سؤال مطرح می‌شود که چرا سازمان حمایت به سراغ این محصولات کم کیفیت اما گران‌تر نمی‌رود و آنها را به عنوان گران‌فروش به سازمان تعزیرات معرفی نمی‌کند؟
محصولات گران و بی کیفیت خودروسازان شبه‌دولتی
سال‌هاست مردم از گرانی و بی کیفیتی محصولات دو خودروساز بزرگ داخلی گله و شکایت دارند. محصولاتی که در تیراژ بسیار بزرگ‌تری از تولیدات بهمن موتور عرضه می‌شوند و اگر سازمان حمایت از مصرف کنندگان احتمالاً با فرمول مشابه این پرونده، علیه آنها به سازمان تعزیرات گزارش دهد و به این شکایات رسیدگی شود، ارقامی چندین برابر پرونده حاضر برای تخلفات آنها اعلام می‌شود.
تصمیم شعبه تجدید نظر، تعیین کننده است
روند رسیدگی و مطالبه نحوه محاسبه تخلف از سوی شعبه تجدیدنظر نشان می‌دهد این شعبه بی توجه به فشارهای رسانه‌ای و عدم پاسخ‌گویی آشکار سازمان حمایت، به دنبال صدور حکمی منصفانه و مطابق با قانون است.
کارشناسان امیدوارند که شعبه تجدید نظر تعزیرات تحت تاثیر فضاسازی های رسانه‌ای قرار نمی‌گیرد و با رسیدگی کارشناسی به این موضوع، تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد که در نهایت به نفع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توامان خواهد بود. تصمیمی که ضمن رقابتی نگه داشتن بازار با حفظ همه بازیگران آن، از مصرف کننده برای انتخاب محصول با کیفیت نیز حمایت می‌کند.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟