تحریریه خودرودیلی 
در جلسه روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ شورای رقابت، بالاخره بحث قیمت گذاری خودرو های مونتاژی، تعیین تکلیف شد و قیمت‌های جدید، با تصویب این شورا به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شد تا به اعلام عموم برسد. با اعلام این قیمت‌های جدید که فعلا برای ۱۷ خودروی مونتاژی شرکت های مدیران خودرو، کرمان موتور، فردا موتورز، بهمن موتور و صنایع خودروسازی ایلیا ارائه شده، بسیاری به تایید قیمت‌های اعلامی، از این قیمت‌گذاری استقبال کرده‌اند و آن را حرکتی در سوی بازگشت بازار خودروهای مونتاژی به ثبات و تعدیل قیمت‌های بازار می‌دانند. اما در نقطه مقابل، کارشناسان این اقدام را یک عقبگرد بزرگ می‌دانند که می‌تواند به سان یک تیغ دو لبه، هم تولید را در بخش خصوصی تحت تاثیر قرار دهد و هم به واسطه کاهش تولید، به التهابات بازار خودرو بیافزاید.
داستان از بهمن ماه سال گذشته آغاز شد، زمانی که شورای رقابت دوباره به بحث قیمت گذاری خودرو های داخلی ورود کرد تا در فرآیندی که اصلاح قیمت‌ها در جهت کاهش زیاندهی خودروسازان داخلی عنوان شد، لیست قیمت خودروهای داخلی بعد از مدت‌ها، به‌روز شود. در نهایت نیز ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، افزایش ۱۰ تا ۴۲ درصدی قیمت خودروهای داخلی را به همراه داشت. اما این، پایان کار نبود چراکه شورای رقابت تنها به خودروهای داخلی بسنده نکرد و با اعلام این که کل بازار خودرو کشور، انحصاری است، از ورود به بحث قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی خبر داد. و همانطور که اشاره شد، روز گذشته بالاخره لیست قیمت های جدید با تعیین تکلیف شورای رقابت، اعلام شد.
تعدیل نسبتا چشمگیر قیمت‌ها در این لیست جدید که حتی در مورد یک خودرو بخصوص، از محصولات مدیران خودرو، بیش از ۸۰۰ میلیون تومان کاهش قیمت کارخانه را به همراه داشته، از دید موافقین می‌تواند در کنار دیگر تمهیداتی که اتخاذ شده نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، به کمتر شدن حباب قیمت‌ها در بازار خودرو بیانجامد. این اقدام حتی یک جو روانی را نیز در بازار حکمفرما کرده که خواه یا ناخواه، مشتری بالقوه نیز به واسطه انتظار کاهش قیمت‌ها، ممکن است تا تعیین تکلیف نهایی، دست از خرید بکشد و یا خرید خود را به زمانی دیگر موکول کند، مخصوصا حالا که با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، انتظار اصلاح روند معاملات در بازار خودرو به واسطه خروج بخشی از سرمایه‌های سرگردان از این بازار نیز می‌رود.
یک ایده نزدیک به نظر موافقین کنترل قیمت خودروهای مونتاژی نیز این است که طی ماه‌های گذشته، روند افزایش قیمت کارخانه خودروهای مونتاژی در مقاطع مختلف، در رسیدن بازار خودرو به نقطه فعلی بی‌تاثیر نبوده و این مهار قیمت‌های کارخانه توسط شواری رقابت، اتفاق مبارکی است که می‌تواند در ادامه، به کاهش قیمت‌های بازار بیانجامد.
اما شرط محقق شدن این انتظارات، افزایش تولید یا حداقل حفظ روند فعلی تولید در خودروسازان بخش خصوصی است و این، موردی است که به نظر می‌آید در این چرخه معیوب، مغفول مانده. در واقع با این شرایط، خودروسازان خصوصی نیز به همان مسیری هدایت می‌شوند که دولتی‌ها طی سال‌های گذشته پشت سر گذاشتند و جز رکود تولید و زیاندهی برای آنها و التهابات بی‌پایان برای بازار خودرو، دستاورد دیگری نداشته.
پیش‌تر در خبرها داشتیم که سال گذشته تولید خودروی سواری در بخش خصوصی خودروسازی کشور با یک رُشد قابل‌توجه به نسبت ۱۴۰۰، به حدود ۱۴۷ هزار دستگاه رسیده و این روند رو به رشد، طی هفته های ابتدایی سال جدید نیز ادامه داشته. در چنین شرایطی، چنانچه یک سازوکار منطقی و توسعه‌محور در کشور حکمفرما باشد، ذهن سیاستگذار به سمتی می‌رود که موجبات سرعت گرفتن بیشتر فرآیند تولید با رفع موانع موجود و یا احتمالی را فراهم آورد، مخصوصا حال که ساز و کار مشخصی برای فروش خودرو تعیین شده تا با جلوگیری از عرضه‌های بی‌ضابطه، خودرو به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.
اما در یک چرخش ۱۸۰ درجه نسبت به آنچه که انتظار می‌رود، سیاستگذار تصمیم گرفته به جای حمایت از تولید و تدارک دیدن شرایط لازم برای تقویت آن جهت پاسخگویی هرچه بهتر و بهینه‌تر به نیاز بازار، نسخه ای برای خودروسازان بخش خصوصی بپیچد که در صورت عملیاتی شدن، می‌تواند پیام روزهای سخت برای این بخش از صنعت خودرو کشور باشد.
شورای رقابت فعلا نه قیمت‌گذاری کامل خودروهای مونتاژی را اعلام کرده، و نه اطلاعات دقیق از نحوه قیمت‌گذاری ارائه می‌کند. همین باعث شده تا شبهات بسیاری در این بحث به وجود آید. اما از آنچه که جسته و گریخته از این شورا و بنام این شورا شنیده می‌شود حاکی از معیارهای عجیبی است که برای قیمت‌گذاری لحاظ شده مثل مبنا قرار دادن بهمن ۱۴۰۱ (سه ماه پیش) برای تعیین فاکتورهای تعیین کننده در فرمول قیمت که نمی‌تواند معیار قابل اتکایی برای اقتصاد مُدام درگیر با تورم کشورمان باشد مخصوصا در از این نظر که در تاریخ مذکور، هنوز قانون بودجه سال جدید به عنوان مبنای تعیین حقوق کارمندان و کارگران، حقوق ورودی اقلام به کشور و … به تصویب نرسیده.
مورد دیگر، دیکته سود بازرگانی ۱۷ درصدی برای خودروساز است، بدون محاسبه هزینه هایی نظیر برندینگ، منابع انسانی، نگهداری، ترابری، شبکه فروش، خدمات پس از فروش و دیگر موراد که بخش قابل‌توجهی از هزینه‌کرد یک شرکت تولیدکننده را شامل می‌شود! حتی مشخص نیست برای مشکلات زنجیره تامین، فاکتوری لحاظ شده یا نه، تحقیق و توسعه هم بماند! تنها راهکاری که شورای رقابت برای تامین این هزینه ها در نظر گرفته، دیکته کردن عبارت افزایش تیراژ به خودروساز است اما سوال این است که آیا با این رویه‌ای که پیش گرفته شده، خودروساز بخش خصوصی تمایلی به چشم‌پوشی از سود عملیاتی خود جهت بالا نگه داشتن عدد تولید خودرو در کشور خواهد داشت؟
فراموش نکنیم، خودروسازان دولتی با تولید چندصد هزار دستگاهی در سال، همین راه را رفته‌اند و در نتیجه همین تصمیمات خلق‌الساعه و کنترل‌گرایانه، سالیانه میلیاردها تومان به زیان انباشته خود اضافه می‌کنند. به نظر شما خودروسازی که مجموع تولید سالانه‌اش، در بهترین حالت، به ۱۰۰هزار دستگاه هم نخواهد رسید، صرفه‌ای برای حضور در چرخه تولید خودرو کشور برای خود خواهد دید آن هم در حالی که می‌تواند به واردات روی بیاورد، با دردسرهای بسیار کمتر؟
انتهای پیام
نظر شما چیست؟