ثبات نسبی قیمت خودرو در روز اعلام نتیجه انتخابات

به گزارش خودرودیلی از خبرگزاری فارس، بررسی وضعیت بازار خودرو طی روز جاری (۲۹ خرداد ۱۴۰۰) نشان از ثبات نسبی قیمت خودرو در مقایسه با روزهای پایانی هفته گذشته دارد.

در بازار امروز هر دستگاه سمند LX مدل ۱۴۰۰ معادل ۱۹۹ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ مدل جی ال ایکس ۲۰۰ میلیون تومان، پژو پارس ساده مدل ۱۴۰۰ معادل ۲۳۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ساده ۲۱۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ساده ۲۵۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار ۲۶۳ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۳۹۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

همچنین هر دستگاه پژو ۲۰۷ دنده‌ای رینگ فولادی ۲۹۱ میلیون تومان، رنو تندر۹۰ مدل E2 معادل ۳۳۵ میلیون تومان، رنو تندر پلاس اتوماتیک ۴۵۰ میلیون تومان، رانا پلاس ۲۲۲ میلیون تومان، دنا معمولی رینگ فولادی ۲۷۹ میلیون تومان، دنا پلاس دنده‌ای توربو ۳۶۰ میلیون تومان، هایما S7 توربو ۶۶۰ میلیون تومان به مشتریان عرضه می‌شود.

در عین حال قیمت هر دستگاه سایپا ۱۱۱ در بازار ۱۳۳ میلیون تومان، سایپا ۱۳۱ معادل ۱۱۹ میلیون تومان، سایپا ۱۳۲ معادل ۱۲۰ میلیون تومان، ساینا ۱۴۵ میلیون تومان، تیبا رینگ فولادی ۱۲۹ میلیون تومان، تیبا ۲ رینگ فولادی ۱۳۸ میلیون تومان، کوییک دنده‌ای ۱۵۳ میلیون تومان، سراتو ۲۰۰۰ آپشنال ۷۹۰ میلیون تومان و ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک ۲۶۵ میلیون تومان است.

رایزنی خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودرو

حباب قیمت خودرو در بازار در حالی همچنان ادامه دارد که چند ماه است که خودروسازان در حال رایزنی برای آزادسازی قیمت تولیداتشان هستند و این امر را عاملی برای خروج از زیان‌دهی خود عنوان می‌کنند. در این راستا صنعتگران جلسات متعددی را با مسئولان دولتی و مجلس برگزار کرده و حتی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون صنایع مجلس، موافقت خود را با آزادسازی واردات خودرو در ازای آزادسازی قیمت خودروهای داخلی اعلام کرده‌اند.

در جلسه‌ای که اواخر اردیبهشت امسال در کمیسیون صنایع مجلس با حضور رئیس سازمان گسترش، رئیس شورای رقابت، مدیران عامل شرکت‌های خودروساز و رئیس انجمن قطعه سازان برگزار شد، نامه‌ای با امضای مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و همچنین دبیر انجمن قطعه سازان به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که در آن پیشنهاد قیمت‌گذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی مطرح شده بود.

در این پیشنهاد خواسته شده بود تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود 5 درصدی با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمت‌گذاری شوند. اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت گذاری با پیشنهاد هیات مدیره شرکت‌ها و تایید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد.

همچنین در این نامه عنوان شده بود که خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف کننده می‌دانند.

این درخواست در حالی مطرح شد که مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان اسفند سال گذشته با بیان اینکه آزادسازی قیمت خودرو به ضرر قطعه‌سازان و مردم است، گفته بود: ما می‌خواهیم قیمت تمام شده کالا پایین باشد. با آزادسازی، قیمت‌ خودرو افزایش می‌یابد و این موضوع باعث نارضایتی مردم خواهد شد.

به گفته وی، ۸۰ درصد قیمت خودرو شامل قیمت قطعات و مواد اولیه است و این در حالی است که قیمت قطعات و مواد اولیه افسار گسیخته افزایش یافته است.

روش منسوخ قیمت‌گذاری خودرو در ایران

شهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو در مورد روش قیمت‌گذاری خودرو در کشور می‌گوید: خودروسازان ایرانی به هیچ کدام از مولفه‌هایی که در قیمت تمام شده اثر گذار است، توجه نمی‌کنند و هر چقدر قیمت تمام شده استخراج شود، چند درصد بیشتر روی آن می‌کشند و محصول خود را می‌فروشند.

وی با بیان اینکه در این شیوه تعیین قیمت، قطعاً فساد وجود دارد، معتقد است: روش تعیین قیمت در ایران با توجه به انحصاری بودن خودرو، غلط و قدیمی است، در تعیین قیمت خودرو در ایران مسئله قیمت تمام شده مطرح است و این سبب می‌شود تولیدکننده دغدغه‌ای بابت ضایعات و هزینه‌های سربار نداشته باشد.

وی به شیوه های مدرن اشاره کرده و می گوید: در این شیوه، بازار هدف مطرح است، یعنی رقبا خط فروش یکدیگر را بررسی می‌کنند و هرکدام برای کاهش هزینه‌های خود یک راه حل ارائه می‌دهند. در نتیجه قیمت پایین تر و کیفیت بالاتر و خدمات بیشتر و بهتر در دستور کار قرار می‌گیرد. در حقیقت شرکت‌های بزرگ جهان به دنبال تسهیل فروش کالای خود هستند.

این کارشناس خودرو با بیان اینکه شورای رقابت چه زمانی که قیمت را افزایش دهد و چه آن زمان که قیمت را کاهش می‌دهد، کاری غیر کارشناسانه انجام داده است، ادامه می دهد: قیمت در بازار دستور پذیر نیست، بلکه دارای مولفه‌های مالی است، اما شورای رقابت عملاً این مولفه ها را نادیده می‌گیرد و در نتیجه فساد ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه همیشه دلال بازی در فروش خودرو در ایران رونق داشته است، می‌گوید: متاسفانه میزان عرضه و تقاضا در صنعت خودرو تناسب ندارد و عرضه بسیار کمتر از تقاضا است.