تحریریه خودرودیلی 
انجمن‌های استانی قطعه‌سازان سراسر کشور در بیانیه خود مبنی بر انتظارات این صنعت از رئیس جمهوری دولت سیزدهم و موضوعات در اولویت برای رسیدگی، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو و قطعات آن و واقعی شدن قیمت ها را در اولویت اعلام کرده‌اند که در این راستا انتظار می‌رود سیاست‌گذاری و حمایت راهبردی جایگزین تصدی‌گری دولتی در مدیریت صنعت یا نظارت بر صنعت خودرو براساس شاخص‌های اقتصادی و بنگاه‌داری شود. علاوه‌براین رفع بحران نقدینگی، مشکلات تامین مواد اولیه وقطعات نیمه‌ساخته داخلی و خارجی و اصلاح جایگاه تخریب‌شده صنعت خودرو نیز از دیگر درخواست فعالان صنعت قطعه سازی از رئیس جمهور آینده است.
مهمترین مشکلات صنعت قطعه سازی چیست؟
با این مقدمه، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازی و نیرو محرکه کشور ضمن بیان مشکلات حاد زنجیره تامین خودروسازی به ارائه راهکارها برای حل این مشکلات پرداخت و اظهار کرد: بحران نقدیندگی که به دلیل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان و افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید ایجاد شده، از مهمترین مشکلات این صنعت است.
به گفته وی در حال حاضر کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بالغ گردیده اما مطالبات معوق به بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که بخشی از آن به دلیل افزایش تیراژ تولید خودرو و افزایش قیمت قطعات بوده و بخشی دیگر به علت عدم توانمندی خودروسازان در بازپرداخت به زنجیره تامین است.
راهکارهایی برای رفع بحران نقدینگی صنعت قطعه سازی
وی در تشریح راهکار رفع بحران نقدینگی در صعنت قطعه سازی گفت: با راهکار واگذاری اوراق گام یا صدور چک‌های به تاریخ آتی جهت اطمینان زنجیره تامین به وصول به‌موقع آن‌ها، تسهیل قابل توجهی در پرداخت مطالبات آتی صورت خواهد پذیرفت. همچنین می‌توان زمان پرداخت‌ها به قطعه سازان را به یک ماه کاهش داده تا پوشش بخشی از کسری نقدینگی قطعه سازان را بدهد. کسری نیاز سرمایه در گردش قطعه سازان برای سال جاری در جهت دستیابی به برنامه تولید، حداقل ۵۰ هزار میلیاردتومان برآورد شده است.
محبی نژاد افزود: در حل مشکلات نقدینگی نیز می‌توان اصل بدهی خودروسازان و قطعه سازان به سیستم بانکی را به مدت یکسال به حالت منجمد درآورد و تا احیای مجدد صنعت قطعه سازی، صرفا بهره تسهیلات راس موعد پرداخت شود. علاوه بر این می‌توان تسهیلات جدید تزریق کرد و کسری نقدینگی توسط بانک مرکزی با همکاری بانک‌های عامل تامین و در ستاد اقتصاد مقاومتی یا جلسه سران قوا، تصویب شود.
پیشنهاداتی برای حل مشکلات قیمت گذاری خودرو و قطعات
دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور در ادامه در رابطه با راهکار حل مشکلات قیمت‌گذاری خودرو و قطعات آن پیشنهاد کرد: با توجه بهافزایش نرخ ارز و قیمت نهاده‌های تولید، در بازه تغییر مثبت و منفی ۱۰ درصد نسبت به زمان عقد قرارداد، بدون تاخیر به صورتی که قیمت‌گذاری هوشمند با تغییر نرخ نهاده‌ها تغییر کند، قیمت قطعات در قراردادها توسط خودروسازان شناور شود. تسریع در اصلاح کوتاه مدت شیوه قیمت‌گذاری خودرو در قالب بسته سیاست‌های تشویقی و رفع موانع تولید پیشنهادی وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب درجلسه سران قوا نیز می‌تواند کمکی برای حل مشکل مذکور باشد. همچنین اصلاح اساسی شیوه قیمت‌گذاری خودرو با تصویب قانون در مجلس در میان مدت نیز راهکار مناسبی برای حل مشکلات قیمت‌گذاری خواهد بود.
محبی‌نژاد از دشواری تامین مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته داخلی و خارجی به عنوان دیگر مشکل بزرگ این صنعت یادکرد و درباره راهکارهای موثر برای مرتفع ساختن آن، تصریح کرد: تعدیل قیمت مواد اولیه تولید داخل همچون محصولات فلزی و پتروشیمی و … و عرضه کافی به بازار داخل، تسهیل، تسریع و ثبت سفارش و خرید مایحتاج قطعه‌سازان و تخصیص ارز کافی از کلیه روش‌های موجود به‌ویژه مجوز واردات بدون انتقال ارز و بدون اجبار به اعلام منشا ارزی، حل مشکلات مرتبط با گمرک که اهم آن واگذاری امور ترخیص به کارشناسان مجازی در راستای هوشمندسازی ترخیص کالاست و تعمیق ساخت داخل مواد و قطعات وارداتی با کمک بسته‌های مشوق ساخت داخل از جمله راهکارهایی است که برای حل مشکلات تامین مواد اولیه پیشنهاد می‌شود.
وی افزود: واردات قطعاتی که ساخت داخل دارند نیز از جمله مواردی است که توجیه اقتصادی ندارد و تولیدکنندگان داخلی را ناامید می‌سازد؛ لذا انجمن همگن قطعه‌سازان کشور پیشنهاد می‌کند که تعیین منطقی درصد تعرفه واردات قطعات خودرو جهت جلوگیری ازضربه‌پذیری تولید داخل براساس راهبردهای “طرح ساماندهی واردات خودرو و قطعات آن” صورت گیرد. همچنین می بایستی مقررات درجهت جلوگیری از ورود قطعاتی که دارای ظرفیت ساخت داخل کافی هستند، تنظیم شوند یا صرفا به اندازه واردات کسری تولید داخل ونه بیشتر، مجوز صادر شود. ضروری است که جهت جلوگیری از واردات بی‌رویه کالای ساخته شده از جمله قطعات خودرو پس از لغو تحریم‌ها و با توجه به ارزهای انباشته پشت سدهای تحریم برای صیانت از سرمایه‌گذاری کلان انجام شده و روشن نگه داشتن چراغ نهضت ساخت داخل، برنامه‌ریزی صورت گیرد.
تدوین و اجرای طرح تحول فرهنگی – اجتماعی صنعت خودرو
این مقام صنعتی به تخریب جایگاه صنعت خودرو در نظر مردم و مسئولان اشاره کرد و گفت: برای اصلاح جایگاه صنعت خودرو و جلب رضایت و اعتماد مردم لازم است طرح تحول فرهنگی – اجتماعی صنعت خودرو تدوین و اجرا شود و خطاانگاری تلاش عرضه تولید و وضع قوانین، مقررات مانع جلوگیری شود و از انتشار اخبار مخرب در این راستا پرهیز شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در پایان، تصریح کرد: مشکلات مذکور علاوه بر دو غول تحریم‌ها و کروناویروس که موانع بزرگ خارج از کنترل و اختیار تولیدکنندگان و سیاست‌گذاران وجود دارد؛ براین اساس نیاز به حمایت‌های بیشتر وجود دارد. همچنین همکاری مثبت دو طرفه میان زنجیره تامین و خودروسازان، مستلزم رعایت انصاف و عدالت بیشتر در قرارداد هاست به طوری که منافع هریک از طرفین در نظر گرفته شود؛ لذا چارچوب قراردادها بایستی اصلاح گردد.
نظر شما چیست؟