تأمین ارز برای واردات قطعات یدکی موتورسیکلت

سرپرست دفتر آمار و خدمات بازرگانی صمت اعلام کرد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع کمبود قطعات یدکی موتورسیکلت، تأمین ارز و برنامه بلندمدت خدمات پس از فروش را در دستور کار دارد.

حمید محله‌ای پیرامون این مضووع، با بیان این که ستون اصلی خدمات پس از فروش در همه حوزه‌ها، تأمین قطعات یدکی است و این موضوع در صنعت موتورسیکلت اهمیت ویژه‌ای دارد، اشاره به مشکلات فعلی بازار موتورسیکلت داشت و گفت: متأسفانه در حال حاضر بازار با کمبود قطعات یدکی موتورسیکلت مواجه است و همین موضوع بر کیفیت خدمات پس از فروش تأثیر منفی گذاشته است.

محله‌ای با بیان اینکه واردکنندگان و تولیدکنندگان موتورسیکلت طبق قانون موظف به تأمین قطعات یدکی هستند، افزود: خوشبختانه وزارت صمت برای حل این مشکل اقداماتی را آغاز کرده و تأمین ارز برای واردات قطعات یدکی در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته وی، آثار این تصمیم تا حدود یک ماه آینده در بازار مشاهده خواهد شد. محله‌ای افزود: وزارت صمت برای بهبود وضعیت خدمات پس از فروش در این بخش، برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت را طراحی و در حال پیگیری دارد.

محرومیت شرکت های فاقد خدمات مناسب از واردات

طبق ارزیابی‌های انجام‌شده، بیش از ۴۵ شرکت تولیدکننده و مونتاژکننده موتورسیکلت موفق به کسب حداقل امتیازات لازم در بخش خدمات پس از فروش نشده‌اند. سرپرست دفتر آمار و خدمات بازرگانی وزارت صمت در بیان توضیحات بیشتر، افزود: برای این شرکت‌ها مهلت سه‌ماهه‌ای در نظر گرفته شده که رو به پایان است و در صورت عدم دستیابی به امتیازات تعیین‌شده، قطعاً از واردات آنها جلوگیری خواهد شد.

وی تأکید کرد: تولید کالا باید همراه با تعهد در ارائه خدمات پس از فروش باشد و نمی‌توان تنها به فروش محصولات اکتفا کرد. برنامه‌های وزارت صمت در این زمینه کوتاه‌مدت و مقطعی نیست بلکه با رویکردی بلندمدت دنبال می‌شود.

این مقام مسئول در وزارت صمت همچنین افزود: براساس برنامه‌های جدید، مقرر شده است درصدی از واردات به ورود قطعات یدکی به کشور اختصاص یابد، نه اینکه صرفاً مجموعه کامل قطعات وارد و به موتورسیکلت تبدیل شود.

سرپرست دفتر آمار و خدمات بازرگانی وزارت صمت در پایان با اعلام این که زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای توسعه خدمات پس از فروش در کشور وجود دارد، اما اراده و پیگیری فعالان صنعت در این مسیر ضروری است، اظهار داشت: در صورتی که شرکت‌ها تنها به فروش فکر کنند و مشتریان را رها سازند، این موضوع از سوی وزارت صمت قابل پذیرش نخواهد بود و با آنها برخورد می‌شود.