احتمالا در جریان هستید که ۱۴۰۲ قرار بر این بود تا ۲۰۰ هزار خودرو سواری برای ساماندهی بازار، به کشور وارد شود. این عدد، بعدها که مشخص شد تعلل ها و کارشکنی ها در واردات، سهوی نیست، به ۶۰ هزار دستگاه تقلیل یافت که البته اگر آن هم عملیاتی میشد، حتی با تعرفه های سنگینی که برای واردات خودرو سواری، وضع شد، تاثیر شگرفی در بازار و بر قیمتها میگذاشت. اما وقتی بنا بر نشدن باشد، نمیشود. آمار واردات ۱۴۰۲ نیز همین نشدن را نشان میدهد.
به گزارش خودرودیلی و طبق آمار ارائه شده، در سال ۱۴۰۲ روی هم رفته ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه انواع خودرو سواری وارداتی از گمرکات کشور ترخیص شده و سه شرکت سایپا، ماموت خودرو و معین خودرو، سه شرکتی هستند که بیشترین سهم را از این تعداد خودرو وارداتی به کشور داشته اند. ارزش این تعداد خودرو وارد شده به کشور در سال ۱۴۰۲، طبق آمار انتشار یافته، ۲۲۳ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار بوده و سایپا، با واردات ۲.۳۴۹ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۲۸ میلیون و ۶۳۱ هزار دلار، بیشترین تعداد خودرو سواری را در سال ۱۴۰۲ وارد کرده است.
بعد از سایپا که در دور جدید واردات خودرو، محصولات چانگان را عرضه میکند، ماموت خودرو بیشترین واردات خودرو به کشور را در سال ۱۴۰۲ داشته. در این مدت، تعداد ۱.۱۴۴ خودرو سواری توسط ماموت خودرو به کشور وارد شده که از تولیدات ونوسیا (دانگفنگ-نیسان) و جتا (فولکسواگن-FAW) میباشند.
در جایگاه سوم نیز معین خودرو ایرانیان که حال به واردات تویوتا و همچنین هوندا روی آورده، قرار دارد. این شرکت سال گذشته ۹۸۰ دستگاه خودرو وارد کرده که بخش عمده آنها، خودروهای کرولا و لوین از برند تویوتا میباشند. امسال هم احتمالا واردات هوندا وزل توسط این شرکت روی ریل میافتد. پس از این ۳ شرکت، کرمان خودرو، بهمن موتور، فردا موتورز، کرمان موتور، راسا موتور خاورمیانه، ایران خودرو و ایساکو کیش نیز دیگر واردکنندگان عمده خودرو سواری در سال ۱۴۰۲ بودهاند؛ این ۱۰ شرکت، در مجموع ۸.۷۱۲ خودرو سواری به ارزش ۱۵۵میلیون و ۶۰۳ هزار دلار وارد کردند.
با این تعداد خودرو وارد شده که تقریبا یک هجدهم آن چیزی است که قولش را داده بودند، و البته بخش اعظم آن، در دو ماه پایانی سال ترخیص شدند، واردات نه تنها بازار خودرو را ساماندهی نکرد، بلکه به افزایش دوباره و شدید تر قیمتها نیز دامن زد چراکه در کنار واردات محدود، قیمت خودروهای وارداتی نیز به واسطه وضع تعرفه های آنچنانی، بسیار بالا بوده.
به این ترتیب، صمت و دولت رئیسی طرحی را به یک مردودی در کارنامه خود تبدیل کرد که در صورت اجرای صحیح، به راحتی میتوانست التهاب بازار خودرو را بگیرد و آن را به ثبات برساند.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟