تحریریه خودرودیلی 
دولت در جلسه چهارشنبه دوم شهریور ماه ۱۴۰۱ لایحه‌ای دوفوریتی تصویب کرد که بر اساس آن، هر وقت عرضه و تقاضای گواهی اسقاط خودرو به اندازه کافی وجود نداشت، بتوان با ساز و کاری جایگزین، روند تولید را حفظ کرد.
سید رضا فاطمی امین با بیان این که در قانون اخیر ساماندهی صنعت خودرو، شماره‌گذاری خودروها و موتورسیکلت‌ها منوط بر اسقاط یک خودرو و یا موتورسیکلت است، این را یک اشکال ساز و کاری عنوان کرد که می‌تواند در صورت عدم وجود خودرو و یا موتورسیکلت کافی برای اسقاط، به توقف فرآیند تولید بیانجامد، اتفاقی که به ویژه طی ماه های گذشته برای برخی تولیدکنندگان موتورسیکلت افتاده و موجبات توقف تولید و پر شدن انبارها از محصولاتی که شرایط شماره‌گذاری به دلیل نبود گواهی اسقاط ندارند را فراهم آورده. وزیر صمت همچنین افزود همین کمبود گواهی اسقاط باعث شده تا خودروهای سنگین نیز با افزایش قیمت مواجه شوند.
فاطمی امین با این مقدمه گفت در حاشیه نشست جلسه هیات دولت، لایحه‌ای بصورت دوفوریتی ابلاغ شده که به موجب آن، در صورتی که گواهی اسقاط به اندازه کافی وجود نداشت، تولید متوقف نمی‌شود. وی افزود: تصویب این لایحه بدان معنی نیست که در شرایط عادی بدون گواهی اسقاط، خودرو تولید شود بلکه اگر در مواقعی و یا شرایطی مانند شرایط کنونی قرار گرفتیم، خودروسازان و موتورسیکلت سازان مبلغی به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز کنند و با این مبلغ امکان شماره گذاری وجود داشته باشد.
وزیر صمت گفت: در این لایحه آمده کل منابعی که از این امر حاصل می‌شود به صورت کمک هزینه، یارانه یا تسهیلات با سود کمتر برای کسانی که خودرو یا موتور سیکلت فرسوده دارند، صرف شود.
وی افزود: تمرکز و هماهنگی بین وزارت صمت و سازمان محیط زیست وجود دارد این است که در مرحله اول، منابع صرف موتورسیکلت‌های فرسوده شود، زیرا آلایندگی بیشتری دارد و با موتورسیکلت سازان هم صحبتی کرده ایم تا به آن‌ها وامی تعلق گیرد و بدین ترتیب بتوانیم بسیاری از موتورسیکلت‌ها را که فرسوده شده اند و آلایندگی ایجاد می‌کنند، جایگزین کنیم.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟