◼️ تنها در سال ۲۰۲۴، بالغ بر ۱ میلیون خودرو صفر کیلومتر در چین به عنوان خودرو کارکرده راهی بازار خودرود چین شده که برآورد میشود بخش قابلتوجهی از آن، سر از بازار های صادراتی درآورده باشد.
◼️ صادرات خودرو کارکرده از چین، سال ۲۰۲۱ در حدود ۱۵ هزار دستگاه بوده که سال ۲۰۲۴ به ۴۳۶ هزار دستگاه رسیده و انتظار میرود برای ۲۰۲۵ از مرز نیم میلیون دستگاه عبور کند.
◼️ برآورد ها حاکی از آن است که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از این خودرو های کارکرده صادراتی چین، صفر کیلومتر هستند و گویا وارداتی هم که به کشور ما صورت میپذیرد، از همین خودرو های کارکرده صفر کیلومتر است!
◼️ چینی ها قرار است از آغاز ۲۰۲۶، سختگیری هایی را پیرامون کُهنهفروشی خودرو های نو، اعمال کنند که گفته میشود بازار کشور ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
طی ماه های گذشته این موضوع که چین قرار است صادرات خودرو صفر کیلومتر کارکرده را محدود کند، بسیار در شبکه های اجتماعی کشورمان مورد بازتاب قرار گرفته و خیلی ها، کارشناس و غیرکارشناس، با استناد به همین موضوع، شروع کردند که با القاء این که با آغاز اعمال این محدودیت ها از سال ۲۰۲۶، یعنی همین دی ماه پیش رو، تاثیر مستقیم آن را در بازار کشورمان نیز خواهیم دید. اما ماجرای خودرو های چینی صفر کیلومتر کارکرده، چیست و چه محدودیت هایی قرار است برای صادرات این خودرو ها، وضع شود که تا این حد، به یک بحران برای ما ایرانی ها تبدیل شده؟
ماجرا از این قرار است که در شبکه تولید و توزیع خودرو در چین، باتوجه به حجم بسیار بالای تولید خودرو و نیازی که به خالی شدن سریع تر انبار ها برای ایجاد فضا برای تولیدات جدید، و همچنین، تامین نقدینگی وجود دارد، بخش قابل توجهی از خودرو هایی که صفر کیلومتر به حساب میآیند، وارد بازار خودرو های کارکرده میشوند و به عنوان خودرو کارکرده به فروش میرسند.
برخلاف بازار کشورمان که خودروساز میتواند خودرو صفرکیلومتر خود را به عنوان خودرو دارای ایراد در مزایده ها، با قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت کارخانه، به فروش برساند، در چین فروش خودرو های صفر کیلومتر به عنوان خودرو کارکرده مستلزم ارائه تخفیف های گسترده است که همین، باعث شده سیستم سنتی قیمتگذاری در نمایندگی ها و مراکز فروش خودرو، با مشکل مواجه شود.
برای مقایسه هم که شده بد نیست بدانید حجم فروش خودرو های صفر کیلومتر کارکرده در چین سال ۲۰۲۴ به عدد قابلتوجه ۱ میلیون دستگاه رسیده که تقریبا ۵ درصد ظرفیت کل بازار خودرو های کارکرده در چین به حساب میآید.
در کنار ایجاد مشکل برای شبکه فروش خودرو در کشور چین، فروش خودرو صفر کیلومتر به عنوان خودرو کارکرده، بازار های صادراتی چین نیز را نیز تحت تاثیر قرار داده چراکه بسیاری از این خودروها، سر از بازار های صادراتی درمیآورند. طبق آمار، صادرات خودرو کارکرده از چین، سال ۲۰۲۱ در حدود ۱۵ هزار دستگاه بوده؛ عددی که سال ۲۰۲۴ به ۴۳۶ هزار دستگاه رسید و انتظار میرود برای ۲۰۲۵ از نیم میلیون دستگاه، فراتر برود.
برآورد ها حاکی از آن است که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد خودرو های کارکرده صادراتی چین، صفر کیلومتر هستند!
در خارج از کشور چین، بسیاری از خودروهای صفر کیلومتر دست دوم، بدون بومیسازی مناسب یا پوشش رسمی خدمات پس از فروش، صادر میشوند که همین، منجر به شکایاتی پیرامون تعمیر و نگهداری، عملکرد نرمافزار و سرویس باتری میشود. ناظران صنعتی هشدار میدهند که این مسائل، بیشتر بر اعتبار برند های خودروسازی چین تأثیر میگذارد تا صادرکنندگان و عرضهکنندگان خودرو ها در بازار های هدف.
برای کنترل اوضاع و بهبود روند فروش و عرضه خودرو ها، قرار شده محدودیت هایی برای فروش خودرو های صفر کیلومتر چینی به عنوان خودرو کارکرده، اعمال شود. چهار اداره دولتی در چین، به سرپرستی وزارت بازرگانی چین، به طور مشترک آییننامه و مقررات جدیدی را ابلاغ کردهاند که به موجب آن، از اول ژانویه ۲۰۲۶، هر وسیله نقلیهای که ظرف ۱۸۰ روز از تولید و ثبت اولیه، صادر شود، باید با سند تایید خدمات پس از فروش صادر شده توسط سازنده همراه باشد. این سند باید مقصد صادرات و اطلاعات خودرو را مشخص کرده، دارای مهر رسمی سازنده باشد.
این آییننامه، صادرات خودرو های دست دوم از چین، چه بصورت صفر کیلومتر و چه بصورت واقعا کارکرده را ممنوع نمیکند، اما از آنجایی که تولیدکننده را ملزم به ارائه خدمات پس از فروش رسمی در بازار های صادراتی خواهد کرد، میتواند محدودیت هایی را برای بازار هایی که در آن، خودرو ها بصورت غیررسمی و با واسطه عرضه میشوند، تحت تاثیر قرار دهد. یکی از این بازارها، بازار کشورمان است که با آغاز دور جدید واردات خودرو، پُر شده از انواع خودرو های چینی و غیرچینی ساخت چین که عمدتا هم با واسطه و بدون دخالت مستقیم تولیدکننده، وارد شدهاند.
در واقع از این پس، خودرو هایی که از مبدا چین به کشورمان وارد میشوند، میبایست رسما از خودروساز تامین شوند و تاییده مقصد و ارائه خدمات پس از فروش را داشته باشند. این مهم، نهتنها به دلایل مختلفی که اصلیترین آنها، تحریم های گسترده علیه کشورمان است، ناشدنی است، بلکه در صورت امکانپذیر بودن نیز سود واردات خودرو به کشور برای شرکت های واردکننده را نیز به شکل چشمگیری کاهش خواهد داد چراکه تا پیش از این، میتوانستند با واسطه و از طریق شرکت های صوری و پوششی مستقر در چین، خودرو ها را بهمراتب گرانتر از آن چیزی که هست، به کشور وارد کنند و سود بهمراتب بیشتری از آنچه که توسط وزارت صمت، تعیین شده، از واردات خودرو ببرند.
در واقع با این فرآیند جدیدی که برای صادرات خودرو از مبدا چین تعریف شده، شرکت های واردکننده ای که خودرو ها را مستقیما از چین تامین میکردند، روی کاغذ یا باید بصورت مستقیم از خودروساز، خودرو تامین کنند که اشاره شد، به دلیل تحریم ها، تاحدودی ناشدنی است، و یا باید از کشور های حاشیه خلیج فارس به عنوان یک مقصد موقت صادرات استفاده کنند که هم میتواند پروسه واردات را پیچیده تر و زمانبر تر کند و هم هزینه ها را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
خروجی آن نیز در هر حالت، به ضرر مصرف کننده ایرانی و بازار خودرو ایران خواهد بود. این قانون از ابتدای سال ۲۰۲۶ در سراسر چین لازمالاجرا خواهد شد و باید دید تاثیر آن را چه زمانی در بازار خودرو کشورمان خواهیم دید.
نظر شما چیست؟