تحریریه خودرودیلی 
کارگران بهمن در پی حکم جریمه برای این خودروسازی با تنظیم نامه‌ای نگرانی خود را نسبت به برخوردهای ضدتولیدی با این شرکت که امنیت نیروی کار را تهدید می‌کند، ابراز گلایه کردند. هفته گذشته احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشستی خبر از رای قطعی برای پرونده تشکیل شده برای بهمن موتور خبر داد. آن طور که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد، اتهام مطرح شده بابت گران فروشی محصولات تولیدی توسط این خودروساز قطعی شده بنابراین مدیران بهمن موتور باید مبلغ پنج هزار میلیارد تومان را به عنوان جریمه پرداخت کنند. در این نامه آمده است:
انتشار خبر جریمه پنج هزار میلیارد تومانی بهمن موتور موجی از نگرانی در میان کارگران گروه بهمن به وجود آورده است؛ اکنون کارگران این مجوعه خطر ظهور و بروز رویه‌های ضدتولید را احساس می‌کنند.
ما کارگران گروه بهمن، در اینجا و در پیشگاه مقام معظم رهبری، سران قوا و مردم شریف ایران عارض می‌شویم ما در طول سالیان اخیر تمام همت خود را صرف پیشبرد داخلی‌سازی و کاهش وابستگی کشور به بیگانگان کرده‌ایم و با راه‌اندازی خطوط تولید هر ماه به یاران ما در خانواده کارگری بهمن موتور افزوده شده به طوریکه که از ۱۷۰۰ نفر در سال ۱۳۹۶ تعداد خانواده کارگری بهمن به ۷۴۰۰ نفر رسیده که در نهایت موفق شدیم با کاهش هزینه‌های تولید، قیمت محصولات خود را با قیمتی کمتر از رقبا به بازار عرضه کنیم که این توفیق جز با تلاش‌های صادقانه کارگران این مجموعه حاصل نمی‌شد.
اما انتظار نداشتیم پاسخ این تلاش‌ها، تنبیه خانمان‌سوز باشد و این جریمه، تنها به زندگی ۷۴۰۰ نفر کارگر این مجموعه آتش نمی‌زند و می‌تواند بالغ بر ۲۲هزار نفر کسانی که زندگی آنها وابسته به تولید و حیات بهمن است را به نابودی کشاند.ما افتخار می‌کنیم، در طول سالیان گذشته بهمن را با خون دل و تلاش‌های شبانه‌روزی به نقطه‌ای رسانده‌ایم و اکنون می‌توانیم با دستان و استعداد کارگران مدرن‌ترین خودروهای موجود ایران را تولید کند و دیگر نیازی به خارجی‌ها نداریم.
ما افتخار می‌کنیم با کوشش و تلاش خطوط تولید و زیرساخت‌های این مجموعه را به چهار برابر قبل رسانده‌ایم و با پیشرفت‌ترین روش‌های تولید و مونتاژ توانسته‌ایم تولیدات بهمن را با کیفیت مناسب در اختیار مشتریان قرار دهیم و در ارزیابیهای متعدد همیشه بالاترین امتیازها را بدست آورده‌ایم و دلسوزانه عارض می‌شویم که شکستن کمر صنعت خودرو از برنامه‌های تحریمی آمریکا است.
لذا اجازه نخواهیم تعطیلی بهمن که آرزوی دلال‌ها، سودجویان و دشمنان این سرزمین است، محقق شود. ما در اینجا از مقام معظم رهبری، سران سه قوه و وزیر دادگستری می‌خواهیم با بهره‌گیری از اختیارات قانونی و ورود به موقع به این پرونده از دلسردی و انگیزه‌کشی نیروی کار جلوگیری کنند و با جدیت از تمام ظرفیت‌های قانونی برای اصلاح این جریمه، مبهم و غیرقانونی استفاده خواهیم کرد.
انتهای پیام
سلام دولت اگر قرار است که این گونه گران فروشیها را جریمه کند باید اموالی که از راه گرانفروشی و کلاه برداشته شده مردم بدست آوردن را بجای جریمه مصادره کند جریمه نقدی فقط دودش به چشم کارگر میرود و بس